متابعات: اللحظة نيوز
شارك وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المستشار محمد نور عبد الدائم، في الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر، بمكتبه بالخرطوم، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مخرجات وتكليفات الاجتماع الأول، إلى جانب سير أعمال اللجان وتقاريرها، كما استمع إلى عدد من التقارير المقدمة من الجهات والمؤسسات المعنية بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول الاجتماع بصورة خاصة موقف السودان من تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأوضح السفير جعفر سومي، ممثل وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن الاجتماع استمع إلى تقرير متكامل حول موقف السودان من تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، مشيراً إلى أن انعقاد الاجتماع يؤكد حرص السودان على التعاون مع مقررات وقرارات مجلس الأمن الدولي، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار سومي إلى أن السودان يواجه تداعيات اقتصادية وإنسانية بالغة جراء الحرب، بما في ذلك الانتهاكات وسرقة ممتلكات المواطنين وتهريب الموارد والثروات إلى خارج البلاد، فضلاً عن الآثار الاقتصادية المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المختصة، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والموارد السودانية، وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، ودعم جهود الدولة في مواجهة التدفقات المالية غير القانونية.
ويأتي الاجتماع في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ التعاون الوطني والدولي في هذا الملف، بما يحفظ مصالح الدولة ويحمي مواردها الاقتصادية من الاستغلال والتهريب.