متابعات: اللحظة نيوز
بحث المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، مع نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتسوية الالتزامات القائمة بما يمهد لاستئناف التمويل والخدمات المقدمة للسودان، وذلك بمقر البنك بمدينة جدة، بحضور وفد فني من وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
وتناول الاجتماع حزمة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير علاقات التعاون التاريخية والمتميزة بين السودان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الشراكة والاستفادة من إمكانات المجموعة وبرامجها التمويلية والتنموية في دعم الاقتصاد السوداني.
وأكد وزير الدولة بوزارة المالية متانة العلاقات التي تجمع السودان بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالدور الذي ظلت تضطلع به المجموعة في تمويل ودعم عدد من المشروعات التنموية الكبرى في السودان، معرباً عن تقدير حكومة السودان لما قدمته المجموعة من دعم خلال الفترات الماضية.
وشدد المستشار محمد نور عبد الدائم على أهمية مواصلة هذه الشراكة وتوسيع نطاقها بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مؤكداً رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع المجموعة والعمل على معالجة الالتزامات والمتأخرات القائمة، وصولاً إلى استئناف التمويل والاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها البنك.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه التمويل والدعم نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة مشروعات إعادة الإعمار والبنيات التحتية والمشروعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص النمو وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات المتميزة التي تربط المجموعة بالسودان، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات والبرامج التي توفرها المجموعة لدعم التنمية في الدول الأعضاء.
كما أكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح الدفع بملفات التعاون المشترك وتحويل التفاهمات إلى برامج ومشروعات عملية ذات أثر مباشر على الاقتصاد والتنمية.
واتفق الجانبان على عدد من الخطوات العملية لتفعيل التعاون وتعزيزه، والاستفادة بصورة أوسع من خدمات وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجالات تمويل المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز البرامج الموجهة للفئات والشرائح محدودة الدخل، فضلاً عن برامج بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.
وأكد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المختصة ومتابعة الملفات المطروحة بصورة مستمرة، بما يسهم في تسريع معالجة القضايا العالقة وترجمة التفاهمات إلى مشروعات وبرامج عمل تدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية في السودان.
ويترأس وزير الدولة بوزارة المالية وفد السودان الذي يضم ممثلين للجهات المختصة بوزارة المالية وبنك السودان المركزي، ويجري مباحثات مكثفة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تسوية المتأخرات واستئناف الخدمات والتمويل المرتقب لصالح السودان.
وفي السياق، وصل إلى مدينة جدة مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، برفقة وفد فني، للمشاركة في المباحثات المشتركة ومتابعة الملفات ذات الصلة بالتعاون بين السودان ومجموعة البنك، في خطوة تعكس جدية الجانبين في دفع مسار الشراكة نحو مرحلة جديدة من التعاون التنموي والاقتصادي.
وتأتي هذه المباحثات في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للسودان، مع تصاعد الحاجة إلى شراكات تمويلية وتنموية قادرة على دعم التعافي وإعادة الإعمار، الأمر الذي يجعل تسوية المتأخرات وتهيئة الظروف لاستئناف تمويل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحد الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.