نهر النيل تتجه نحو الأسواق العربية.. تحركات لتصدير الفاكهة والخضر والأعلاف

نهر النيل تتجه نحو الأسواق العربية.. تحركات لتصدير الفاكهة والخضر والأعلاف

متابعات: اللحظة نيوز

استقبل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري والغابات بولاية نهر النيل، المهندس عبد الوهاب سليمان، بمكتبه، وكيلة وزارة الزراعة والري الاتحادية، الدكتورة فاطمة رحمة، يرافقها المهندستان أسماء علي وأسماء عبده من إدارة التعاون الثنائي الاتحادية، بحضور قيادات مشاريع العالياب والزيداب والكتياب، ممثلة في مجموعة «عزك»، لبحث فرص تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية وسبل تطوير الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، اهتمام حكومة الولاية بإنجاح الموسم الزراعي وتسخير الإمكانيات المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجه العمليات الزراعية، مشيراً إلى أهمية مجموعة «عزك» في استقرار المشاريع الزراعية، في ظل جدية المزارعين واهتمامهم بتطوير الإنتاج والتوسع الرأسي في الزراعة.
من جانبها، كشفت وكيلة وزارة الزراعة والري الاتحادية، الدكتورة فاطمة رحمة، عن رغبة عدد من الدول العربية في استيراد منتجات زراعية سودانية تشمل الفاكهة والخضر والأعلاف، موضحة أن ولاية نهر النيل تمتلك مقومات إنتاجية تؤهلها للإسهام في تلبية هذه الاحتياجات.
وأشارت إلى أن اختيار مشاريع العالياب والزيداب والكتياب جاء استناداً إلى تميزها في إنتاج الفاكهة والخضر والأعلاف، إلى جانب جهود التأهيل والتطوير التي تشهدها هذه المشاريع، بما يعزز فرص دخول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وشدد وزير الزراعة بالولاية على أهمية التوسع في المساحات المزروعة بالسمسم والأعلاف، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وأكد أن زيادة الإنتاج والصادرات تمثل مدخلاً مهماً لتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والحد من الضغوط على سعر الصرف.
وأبدى مزارعو مشاريع مجموعة «عزك» موافقتهم المبدئية على الاستفادة من فرص تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تحريك النشاط الاقتصادي بالولاية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين، إلى جانب الإسهام في معالجة عدد من التحديات التي تواجه المشاريع الزراعية.
وفي محور الري، أكد الوزير أهمية إنشاء سدود إضافية لتخزين المياه ومواجهة فترات الندرة، مستعرضاً أبرز المشكلات التي تواجه عمليات الري بالمشاريع. كما ناقش الاجتماع ضرورة الالتزام بسداد فواتير المياه، موجهاً بضرورة رفع نسبة التحصيل إلى أكثر من 60%، مع التأكيد على أهمية متابعة مجالس الإدارات لعمليات التحضير الزراعي، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بساعات تشغيل الآليات المقررة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي بولاية نهر النيل، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية، بما يدعم الصادرات ويوسع قاعدة النشاط الاقتصادي ويعزز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد السوداني.

Exit mobile version