متابعات: اللحظة نيوز
عقدت السيدة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، اجتماعاً موسعاً بمشاركة السيد وزير المعادن، ونافذة تصدير الذهب، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وممثلين عن الشركات الخاصة العاملة في تصدير الذهب، إلى جانب الجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صادر الذهب، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتوريد حصائل الصادر.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا والمحاور الرئيسية، في مقدمتها المشاكل التي تواجهه المصدرين وبحث سبل حلها باعتبارهم شركاء أصيلين في عملية الصادر
، وتعزيز كفاءة الإجراءات والضوابط المنظمة لها، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة ومصالح المنتجين والمصدرين، ويسهم في زيادة عائدات الصادر وتعظيم الاستفادة من موارد البلاد من النقد الأجنبي.
كما ناقش الاجتماع إشكالات تسعير الذهب، وضرورة تطوير آلية مرنة وعادلة للتسعير تستند إلى الأسعار العالمية، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية للدولة والبنك المركزي والشركات والمصدرين، إلى جانب مراجعة سقوف التحويلات والقيود المفروضة على تحويلات حصائل الصادر، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين انسياب النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وشملت المداولات كذلك أهمية تنويع أسواق تصدير الذهب السوداني وفتح أسواق جديدة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويوسع الخيارات المتاحة أمام المصدرين، ويقلل من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة، فضلاً عن تحسين القدرة التفاوضية للصادرات السودانية.
وفي محور السياسات والتشريعات، أكد الاجتماع أهمية مراجعة وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية، وإيجاد حزمة من السياسات والحوافز المتوازنة التي تراعي مصالح مختلف الأطراف، وتدعم دور بنك السودان المركزي ووزارة المعادن والقطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد السيد وزير المعادن دعمه لسياسات بنك السودان المركزي والجهود الرامية إلى تنظيم قطاع صادر الذهب، مشيراً إلى حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع البنك المركزي والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجه المنتجين والمصدرين.
وفي السياق ذاته، استعرض مدير إدارة الاحتياطيات والذهب ببنك السودان المركزي، سياسات البنك الخاصة بالذهب، والضوابط المنظمة لعمليات الشراء والتصدير وتوريد حصائل الصادر، موضحاً الجوانب المتعلقة بالإجراءات الرقابية والتنظيمية للقطاع.شارحاً اهتمام السياسة بتحفيز المصدرين فضلاً عن استقرار السياسات فترة طويله.
كما استعرض ممثلو الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جهود الهيئة في تسريع إجراءات إصدار شهادات المطابقة والتأمين، بما يسهم في تقليل زمن التخليص وتيسير عمليات التصدير والحد من التهريب. وشددوا على أهمية تعزيز الرقابة على عمليات الصادر، وتطوير لائحة للعقوبات المتدرجة بحق المخالفين، تشمل المصادرة والعقوبات الجنائية وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية نشر القرارات والإجراءات ذات الصلة عبر وسائل الإعلام الرسمية لتعزيز الالتزام والردع.
وفي ختام الاجتماع أعربت السيدة محافظ بنك السودان المركزي عن شكرها وتقديرها للمشاركين، مؤكدة أهمية الوصول إلى معالجات تحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة للبلاد ومصالح المصدرين، وتؤسس لبيئة استثمارية وتنظيمية مستقرة ومحفزة. كما شددت على أهمية دعم وتمكين الشباب العاملين في مجال تصدير الذهب، باعتبارهم شريحة فاعلة في مستقبل هذا القطاع، وخصّت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالشكر والتقدير على جهودها في تسهيل إجراءات الصادر وتعزيز الرقابة.