متابعات:اللحظة نيوز
مع اندلاع الحرب في السودان، ظهرت تقارير تشير إلى مشاركة أجانب في القتال إلى جانب ميليشيا آل دقلو الإرهابية ، والتي ارتبطت بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
تشير بعض المعلومات إلى أن هؤلاء الأجانب جاؤوا من دول مجاورة أو من مناطق تشهد نشاطًا لمجموعات مرتزقة، مما يعكس الخطر الكبير الذي يمثله التواجد غير المنظم للأجانب داخل البلاد.
لقد لعبت هذه المشاركة دورًا في تفاقم الأزمة، إذ ساعدت في استمرار القتال، وزادت من تعقيد جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع.
كما أن استخدام الأجانب في هذه الحرب يؤكد أن المليشيات لا تعتمد فقط على القوى المحلية، بل تلجأ إلى عناصر خارجية لتنفيذ مخططاتها.
أثر الفوضى الأمنية على المجتمع السوداني
أدى التواجد غير المنضبط للأجانب إلى زيادة معدلات الجريمة حيث انتشرت جرائم مثل السرقات، والاعتداءات المسلحة، وتهريب الأسلحة، وهو ما أثّر على الأمن العام.
كذلك استغلال الموارد الاقتصادية إذ دخل بعض الأجانب في أنشطة غير قانونية تضر بالاقتصاد المحلي، مثل تهريب الذهب، وتجارة والمضاربة في العملة .
كما تسبب العدد الكبير من الأجانب، خاصة في المدن الكبرى، في ضغط إضافي على الخدمات الصحية والتعليمية، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة للسكان المحليين.
التغيرات الديموغرافية والثقافية فقد ساهم التواجد الأجنبي المكثف في تغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق، مما خلق توترات اجتماعية وثقافية بين المواطنين والمقيمين الأجانب.
وللحد من الفوضى الناتجة عن التواجد غير المنظم للأجانب، يجب اتخاذ عدة إجراءات، وتشديد قوانين الهجرة والإقامة لضمان دخول الأجانب وفق ضوابط واضحة، ومنع تسلل العناصر الإجرامية وتفعيل الرقابة الأمنية لضبط الأنشطة غير القانونية التي تمارسها بعض الجماعات الأجنبية داخل السودان.
وإبعاد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتنظيم سوق العمل بحيث يتم توظيف الأجانب وفق احتياجات البلاد، مع إعطاء الأولوية للسودانيين في الوظائف المتاحة.
يمثل التواجد الأجنبي غير المنظم في السودان تحديًا أمنيًا واجتماعيًا خطيرًا، خاصة في ظل الحرب الدائرة.
إن معالجة هذه الفوضى تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات صارمة لضبط الحدود، وحماية الأمن القومي، وضمان عدم استخدام السودان كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.