متابعات:اللحظة نيوز
أعلن رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، أن الحزب قرر المضي في تشكيل حكومة موازية، مستندًا إلى ثلاثة شروط أساسية. وأشار برمة إلى أنهم تلقوا تطمينات بشأن الشرط الأول، وهو الاعتراف بهذه الحكومة على المستويات المختلفة.
وأوضح برمة، خلال حديثه في برنامج “مع عزام”، أن الشرط الثاني يتمثل في قدرة الحكومة المزمع تشكيلها داخل السودان على توفير حياة كريمة للمواطنين، بما في ذلك تأمين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى امتلاكها إمكانيات للتصدي لأي تهديدات جوية.
كما تطرق إلى التطورات العسكرية على الأرض، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تحقق تقدمًا عسكريًا، لكنه أكد أن أي تراجع تكتيكي من جانبها يجب أن يُفهم في إطار استراتيجيات الحرب، وليس كعلامة على ضعفها.
خلفية مشاركة حزب الأمة في الحكومة الموازية
يعد حزب الأمة القومي من أكبر الأحزاب السياسية في السودان، ولعب أدوارًا محورية في الفترات الانتقالية المختلفة. ورغم أن الحزب نأى بنفسه في فترات سابقة عن الانخراط المباشر في الصراع العسكري، فإن تحركاته الأخيرة للمشاركة في حكومة موازية تعكس تحولًا في استراتيجيته السياسية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يكون محاولة من الحزب للحفاظ على نفوذه السياسي في ظل انهيار مؤسسات الدولة في عدة مناطق نتيجة النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، متسببًا في أزمة سياسية وإنسانية عميقة.
جدل واسع حول الخطوة
أثار إعلان الحزب المشاركة في الحكومة الموازية موجة من الجدل في الأوساط السياسية والمدنية. فبينما يرى مؤيدو الخطوة أنها محاولة لإيجاد بدائل سياسية وإدارية لمواجهة الفراغ الناتج عن تدهور الدولة، يحذر معارضون من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تكريس الانقسام وتفاقم الأزمة، بدلًا من السعي نحو حلول توافقية.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الموازية، في حال تشكيلها، على إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، فضلًا عن تحديات الاعتراف الدولي والإقليمي بها. كما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل السودان السياسي، في ظل استمرار الحرب وعدم وجود بوادر لحل قريب
