اشادة عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمي عبدالجبار بالاداء المتميز لوزارة الانتاج والموارد الاقتصاديةبالنيل الأبيض، مما جعل الوزارة تحقق الاهداف المرجوة دعما للاقتصاد الوطني ورفع الكفاءة الانتاجية وتعزيز التشاركية المجتمعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، جاء ذالك استعراض خطة وزارة الانتاج في اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الفنية المختصة اوضحت وزيرة الانتاج اهمية الزراعة في التنمية الاقتصادية وزراعة المحاصيل النقدية للصادر والتغذوية لسد فجوة الامن الغذائي ولاعب رئيسي في التجارة العالمية علاوة علي انها تحافظ علي التنوع البيولوجي الزراعي والزراعة امر بالغ الاهمية لانظمة غذائية مستدامة ولذلك اوضحت معالي السيدة الوزيرة طبيعة اقتصاديات الزراعة فالاقتصاد الزراعي اختيار الارض والعمالة والمعدات واختيار المحاصيل والتقاوي التي تم توطينها في معمل اكثار البذور في النيل الابيض وايضا اختيار مشاريع الثروة الحيوانية التي سيتم تنفيذها وهي احدي مقومات التنمية الريفية المستدامة فان القطاع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني بات واضحا من خلال التوجه الزراعي الذي طال مشاريع الاعاشة لتاهيلها واعادة تموضعها في خارطة وزارة الانتاج وهي تعزز مساهمة هذا القطاع بنسب مقدرة في الاقتصاد السوداني كما يعتبر القطاع المحرك لعجلة القطاعات الاقتصادية والخدمية الاخري كالنقل والاتصالات والخدمات البنكية والمصرفية التي انتظمت هذه الايام لتمويل المشاريع الزراعية المروية والمطرية والتجارة والصناعات التحويلية مثل صناعةالسكر والغزل والنسيج ومنتجات الالبان والصناعات الاخري وان اهمية القطاع الزراعي تستدعي بان السودان يتميز بامكانيات وموارد طبيعية هائلة والنيل الابيض ولاية واعدة اهلتها لتنال ثقة شركة زادنا التي تجري تفاهمات لتوقيع اكبر تعاقدات تشاركية يتم تنفيذها في كل محليات الولاية وهي احدي اهم ثلاثة ولايات لتكون سلة غذاء العالم وسوف تشارك الولاية في قمة الغذاء العالمي لما وضح جليا من خلال دور الوزارة الفاعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني وتشير التقديرات ان نحو ٨٠٪من القوة العاملة في النيل الابيض تنشط في قطاع الزراعة تجاوبا مع سياسة واستراتيجية وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية لما وجدوه من اهتمام وتدريب وتعاون وتناسق وانسجام وتفاهمات ادت الي تذليل كافة العقبات والصعاب واشارت السيدة الوزيرة الي تعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامته في الولاية وشملت ذلك تعزيز اعتماد تكنلوجيا حصاد المياه من خلال زيادة عدد الحفائر واستخدام الري التكميلي وتشجيع استخدام الاصناف والتقنيات الزراعية المرنة التي تؤدي الي زيادة الانتاج مثل البذور المحسنة والمقاومة للجفاف والحرارة واعتماد نظم ري حديثة والري التكميلي في المناطق المطرية ومناطق ندرة المياه مع اتباع سياسات سعرية محددة لتمكين الوصول الي الاسواق وتوفير المعلومات التسويقية وتشجيع الزراعات التعاقدية وتنظيم القوانين وزيادة الاعمال الزراعية علي اصول سلاسل القيمة الزراعية (الانتاج-التجميع-التجهيز-التسويق) وسن القوانين المنظمة للنزاعات وتنظيمها وتشجيع توفير المدخلات من خلال الجمعيات التعاونية وتفعيل دور الارشاد الزراعي لتحسين السياسات التمويلية ورفع راس المال الموسسات المعنية بالقطاع الزراعي وتفعيل قوانين الاستثمار وخلق فرص وهذا الانجاز المبهر وجد الاشادة من راعي النهضة الزراعية الفريق الركن قمر الدين وكافة جهات الاختصاص