البنك الدولي يحذر دولة كينيا

وحثّ فان الحكومة على إصلاح الإعفاءات الضريبية وتعزيز ضرائب الأملاك والثروات من أجل زيادة الإيرادات “دون إثقال كاهل المواطنين العاديين”.

فيما يتعلق بخلق فرص العمل، دعا إلى اتخاذ تدابير لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن التوظيف يأتي أساسًا من المشاريع الخاصة.

وأوضح فان أن “تبسيط اللوائح، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وخفض تكاليف الاقتراض، كلها عوامل كفيلة بتحفيز النمو”.

كما طالب الحكومة بالنظر في الاستثمار في الشباب الكيني من خلال تنمية المهارات.

وأكد أن توسيع نطاق التدريب المهني، وتحسين الانتقال من الدراسة إلى العمل، ودعم الابتكار، من شأنه أن يُهيئ الشباب لاقتصاد سريع التغير.

كما دعا البنك الدولي كينيا إلى قيادة الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية مناخيًا، والبنية التحتية المرنة.

بالإضافة إلى ذلك، حذّر فان من أن الفساد لا يزال يُشكّل تحديًا أخلاقيًا واقتصاديًا، وضرب مثالًا بالرشاوى المُقدّمة لشرطة المرور، والتي قدّرها بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مشيرا الى ان الفساد قضية أخلاقية واقتصادية.

واضاف إن إلغاء الرشاوى المُقدّمة لشرطة المرور، والتي تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، يُمكن أن يُموّل في غضون خمس سنوات التوسع الكامل لشبكة السكك الحديدية القياسية إلى أوغندا، أو يُموّل تطويرًا للحماية الاجتماعية على مستوى البلاد، ورفع الإعانات إلى 3000 شلن كيني شهريًا، وتوسيع نطاقها لتشمل أفقر المقاطعات، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

ووفقًا لأحدث مراجعة للمالية العامة للبنك الدولي، فإن تطبيق هذه الخيارات الخمسة للسياسات يُمكن أن يُخفّض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بمقدار الثلث في غضون عقد من الزمن، مُستعيدًا المستويات التي سُجّلت آخر مرة في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وفي الوقت نفسه، دعا صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له والذي صدر في 27 مايو تحت عنوان مراجعة المالية العامة، إلى مراجعة كل من طرح برنامج التغطية الصحية الشاملة ونهج تمويله، والذي أدى إلى ولادة هيئة الصحة الاجتماعية SHA، وخاصة العبء المالي الواقع على المواطنين.