يمثل القطاع الزراعي عماد الاقتصاد في السودان فهو يمثل الجانب الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي حيث يتراوح بين ٤٠٪و٦٥٪في ثلثي سكان السودان وتشتغل به نسبة كبيرة من القوة العاملة وقد تصل الي ٩٠٪في معظم الحالات ويمثل مصدرا للنقد الاجنبي ويوفر الجانب الاكبر من الاغذية كما يوفر سبل العيش وغير ذلك من اشكال الدخل لاكثر من سكان السودان وتوفر الروابط القوية السابقة علي الانتاج واللاحقة له التي تربط الزراعة بالقطاع الريفي وغيره من قطاعات الاقتصاد قوة دفع اضافية للنمو وتوليد الدخل ومن هنا لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر ورفع مستوي الامن الغذائي في معظم ولايات السودان دون النهوض بالقدرات البشرية والانتاجية للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ومن العوامل التي قيدت التنميةالزراعية عدم انعكاس الموارد علي الموسسات الزراعية مما ادي الي انعدام المقومات وتوفير الاحتياجات الضرورية لوزارات الانتاج التي تعاني من شح الامكانيات وبالتالي لابد من مراجعة السياسات الداخلية حتي تكون الايرادات منعكسة علي مدخلات الانتاج وتفعيلا للوزارات بما يلبي طلباتها ويمكنها من توفير الاحتياجات وتفعيل دورها الخدمي وعلي وزارة الزراعة والغابات التخفيف من الاعباء والمعوقات والنهوض بالقدرات البشرية والانتاجية للقطاع الزراعب وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة لان وجود نظام غذائي وزراعي قوي ونابض يمثل احد الاعمدة الرئيسية في اي استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي والتنمية ولا يمكن ان تظل الزراعة في البلدان الاقل نموا تلقي ذلك القدر الضئيل من الاهتمام في السياسات والاستثمارات وتواجه ولايات السودان الكثير من الصعوبات الداخلية والخارجية في جهودها من اجل تحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوي الامن الغذائي وزيادة حصيلة الصادرات وتمثل الصعوبات انعدام المقومات التي تحقق النجاحات المطلوبة فلو انعكست الايرادات التي تقوم بها وزارة الزراعة علي تفعيلها لكان الاقتصاد الوطني ينافس الدول العظمي في الانتاج والانتاجية فنوصي بان تنال وزارات الانتاج نسبة من عائد الصادرات الزراعية والانتاجية ليكون القطاع الزراعي عماد الاقتصاد واحدي مرتكزاته الاساسية