متابعات: اللحظة نيوز
طرح حزب المؤتمر الوطني برئاسة مولانا احمد هارون، مشروع للحكم والانتقال والأجندة الوطنية والشركة السياسية، اسماه مقترح أجندة المستقبل (لليوم واليوم التالي).
ودعا الحزب في بيان، اليوم، الى السعي لبناء كتل سياسية كبيرة لتحقيق الإستقرار السياسى بالبلاد كمعالجة لحالة السيولة السياسية.
في حين أكد بانه لا تستطيع قوى سياسية مجتمعة أو منفردة أو أي جهة أخرى تشكيل مستقبل السودان لوحدها وعزل وإقصاء الآخرين، وزاد: “فهذه مهمة يتشاركها جميع أهل السودان”.
وقال رئـيس حزب المؤتمر الوطني المفوض
أحمد محمد هارون بشأن عافيتنا التنظيمية نقول: تنظيمنا وعلى الرغم من الأذى الذي ألحق به عقب 11/4/2019م بخير تماماً وعافية كاملة، وفي أحسن أحوال تماسكه، وما امتحان الحرب ونفرة عضويتنا ضمن الشعب السوداني للاستجابة لنداء الوطن خير دليل على ذلك.
ونوه إلى ان التوترات على مستواه الرئاسي محدودة فهي محض تباين رؤى إجرائية ومؤسساتنا التنظيمية قادرة على حلها.
وأضاف لعضويتنا ولكل من يهمه أمرنا الحق في التعرف على مسبباتها وإجراءات حلها، ونعد بتنويرهم عنها بالوسائل المناسبة.
وأشار إلى أن وحدة صفهم الداخلي وتماسكه هدف لن نحيد عنه وسنبذل كل وسعنا في سبيله وإن كنا نسعى للآخرين خارج حزبنا فأخوتنا وأخواتنا داخل حزبنا جديرون أن نوطئ أكنافنا وأكتافنا لهم.
إتهام ورفض
رؤية المؤتمر الوطني ربما يقبلها الشارع وهناك فرصة كبيرة أمام الوطني للعودة الى المشهد مجدداً وأصبح الوطني الان أقرب للوجدان السوداني بعد وقوفه الكبير في معركة الكرامة
واذا تم عمل إستفتاء من المؤكد سيفوز الوطني على القوى السباسبة الاخرى التي وقفت الى جانب الدعم السريع
وخلال كلمته في ختام مشاورات القوى السياسية ببورتسودان الأيام الماضية أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن مشاورات القوى السياسية والمجتمعية تهدف إلى رسم خريطة طريق للحوار السوداني، وإحلال السلام والتوافق السياسي، ولفت إلى أن “الباب ما زال مفتوحا أمام كل شخص يقف موقفا وطنيا وينحاز للصف الوطني
تصريحات البرهان التي وجهها للمؤتمر الوطني اثارت جدلا وانتقادات كبيرة في الاوساط السودانية حيث حذر البرهان حزب المؤتمر الوطني من العودة للحكم “على أشلاء السودانيين”
الى ذلك قال حزب المؤتمر الوطني في بيان صحفي ردا على اتهام البرهان لقادته بـ”التشبث بالحكم مقابل دماء الشعب السوداني” إن “هذا الأمر يكذبه التاريخ القريب”، وذكر أنه “في التغيير الذي جرى في أبريل/نيسان 2019 حينما قررت قيادة الحزب التنحي السلمي عن السلطة كان لقيادة الحزب وقتها عشرات الخيارات التي تبقيها في السلطة، ولكنها تؤدي لإراقة دماء بنات وأبناء الشعب السوداني”.
وتابع البيان أنه “رغم تعرض قياداتها للتنكيل والسجن لسنين في المعتقلات، ونزع الممتلكات والتعرض لأبشع أنواع الظلم، كان موقفها واضحا وهو احترام سيادة الدولة الوطنية، والاتجاه للمعارضة السلمية المساندة ونبذ العنف، لأنها تعلم بخبرتها الطويلة في إدارة البلاد ماذا يعني الانجرار نحو الفوضى”.