ورد في الأخبار ان وفدا من البنك الدولي يزور البلاد هذه الأيام؛ وقد التقي بوزير المالية جبريل ابراهيم.
اقول:
لا يحتاج السودان الي قروض البنك الدولي سيد جبريل؛ بقدر ما يحتاج إلى نموذج في التنمية يعلي من شان السياسات التجارية كمحرك للاقتصاد؛ ويجعل من السياسات المالية والنقدية خادمة لها؛ نموذج تحركه مقاصد الإنتاجية والعدالة والتكافل والتراحم الاجتماعي.
كما يحتاج الى اعادة تعريف نظام الملكية علي قاعدة الملكية المختلطة؛ واعادة النظر فى طريقة التوزيع الابتدائي للموارد وفرص العمل؛ وتوضيح العلاقة بين نظام الملكيات الثلاثة: العامة والخاصة والملكية الاجتماعية؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في قانون الأراضي السوداني.
يحتاج الاقتصاد إلى أعمال مبدا الاعتماد المتبادل مع دول الجوار والدول الكبرى اقتصاديا وتكنلوجيا؛ وبناء شراكات عملاقة مع الصين وتركيا وروسيا والسعودية ومصر واثيوبيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية.
يحتاج الاقتصاد إلى إصلاح نظام التعليم وجودته؛ والاهتمام وفضلا عن دراسة الدين والإنسان إلى دراسات التقنية والعلوم التجربية.
يحتاج الاقتصاد السوداني إلى إصلاح نظام الحكم والتوسع في الحكم اللامركزي ؛ بما يمكن من إحداث تنمية محلية؛ تكون هي عماد التنمية القومية؛ ومقدمتها الأهم.
القروض من المؤسسات المالية والنقدية الدولية حبل ناعم لسيطرة خشنة على البلاد ومواردها وجعلها تدور أكثر في فلك التبعية الرأسمالية؛ فألادوات المالية الدولية هي أداة سيطرة لل اداة مساعدة على النمو.
جميع الدول التي نهضت اقتصاديا تحررت من ديون البنك الدولي اولا حتي نهضت؛ ولا اري هذه الزيارة إلا مدخلا آخر لاحتواء البلاد وتوريطها اقتصاديا؛ بعد ان بات الانتصار العسكرى وشيكا.