متابعات: اللحظة نيوز
أجازت اللجنة الوطنية العليا للعودة الطوعية وإعادة الإدماج الإطار العام لصندوق العودة، في اجتماعها الثالث الذي عقد اليوم بالخرطوم.
وترأس الاجتماع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، وأعلن الانتقال رسمياً من مرحلة وضع الآليات إلى تنفيذ برنامج وطني متكامل يبدأ بالتسجيل والحصر، ويمر بعمليات النقل والاستقبال، وينتهي بالحماية الاجتماعية وتوفير فرص كسب العيش لضمان استقرار العائدين.
وناقشت اللجنة تقارير اللجان الفنية والتحديات الميدانية التي تواجهها، وقررت إحالة الإطار العام المجاز وخطط اللجان إلى لجنة المتابعة والتقييم لإعداد الصيغة النهائية وعرضها للإجازة في الاجتماع المقبل.
كما كلّفت لجنة التمويل وحشد الموارد بإكمال التصور القانوني والمالي ونظام الحوكمة وتحديد مصادر تمويل الصندوق، تمهيداً لدمجها في الحزمة النهائية للاستراتيجية.
واستعرض الوزير نتائج زيارتيه إلى يوغندا وليبيا، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات مع الدول المستضيفة والشركاء الدوليين لتسهيل إجراءات العودة الطوعية والتنسيق المشترك.
ووجه معتصم صالح بمعالجة المعوقات اللوجستية العاجلة الخاصة بترتيبات الاستقبال حتى تتمكن اللجان من مباشرة مهامها دون تأخير.
وشدد الوزير على أن عمل اللجنة لا يقتصر على “إعادة المواطنين إلى السودان”، وقال: “نحن نبني مساراً وطنياً منظماً يبدأ بقرار العودة الطوعي الآمن والكريم، ويكتمل بالإدماج والمشاركة في التعافي وإعادة الإعمار”.
