*كشف المستور* التحول الديمغرافي  واثرة علي التنمية المستدامة في النيل الابيض”دكتور ادريس السيد

اللحظة نيوز:

التحدي الذي تواجهه ولاية النيل الابيض في النمو السكاني الذي اثر علي خطط التنمية المستدامة في ظل واقع النزوح والهجرات واللجوء واسباب وتداعيات ذلك بتغيير الواقع وارتباطه بعادات وثقافات وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول واذهان الكثير من ابناء ولاية النيل الابيض وتشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطا هائلا علي الميزانية العامة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمة المواطنين بدلا من انشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي توفر حياة كريمة للمواطنين وكان ينبغي ان يستوعب القطاع الاقتصادي تحسين مناخ الاستثمار وتسهم في تحقيق تقدم الولاية ورغم الجهود التي يبذلها الوالي في ترقية الاداء ولكن قصر نظر القطاع الاقتصادي والاستثماري اصبحت عاجزة عن مواجهة هذه التحديات والزيادة السكانية مما افقرها الي وضع سياسات شاملة وخططا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدي الي خفض معدل الزيادة السكانية وجهود تحقيق خطط التنمية المستدامة وانطلاقا من ادراك ابعاد المشكلة السكانية يعد امرا ضروريا لمواجهتها الي التعرف علي ابعاد المشكلة السكانية ومؤشراتها والاسباب التي ادت الي تفاقمها وابرز تداعياتها فضلا عن جهود الولاية للحد منها وتقديم مجموعة من المقترحات لمحاولة حل هذه المشكلة من خلال المحاور التالية اولا تعريف المشكلة السكانية بانها علميا اختلال التوازن بين عدد السكان وحجم الموارد الطبيعية والراسمالية والسكان كما ينظر اليهم كقوة انتاجية ووسيلة لاستغلال الموارد كذلك تمثل ضغطا علي الموارد المتاحة ومن ثم بؤدي عدم التوازن بين السكان وحجم الموارد الي وجود ما يعرف بالمشكلة السكانية فتمثل الزيادة السكانية احدي ابرز التحديات الاقتصادية التي تواجه ولاية النيل الابيض حيث تعرقل النمو الاقتصادي وتؤثر سلبا علي مختلف المجالات تم استخدام التحليل الاستنباطي لاستعراض الاطار النظري للعلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية المستدامة والتحليل الاستقرائي لتصميم نموذج قياسي يختبر الفرضيات البحثية اظهرت النتائج ان هنالك علاقة موجبة بين التغيرات في معدل النمو السكاني ومعدل الفقر مما يؤدي الي تفاقم مشكلة الفقر في الولاية كما تؤدي الزيادة الي تدهور الصحة والتعليم لذلك علي القطاع الاقتصادي تنويع المصادر وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة كما تدعو الي تبني برامج تنظيم الاسرة كجزءاساسي من استراتيجية التنمية فالنمو السكاني له الاثر السلبي علي قدرة الولاية علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي حكومة الولاية ان تراجع قانون الاستثمار لاهمية الامر حيث تشكل تحديا كبيرا للولاية وهذا يتطلب جهدا مضاعفا وتفكير جمعي وتشاركي مع كافة القطاعات لتكامل الادوار والتعاون مع راعي النهضة لاستكمال مشروع التنمية الشاملة والمتكاملة