- متابعات:اللحظة نيوز
أكد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رغبة الوزارة في إشراك جميع البنوك التجارية التي تستوفي الشروط المطلوبة في تنفيذ خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجموعة جديدة من البنوك، حيث شدد على أهمية الاستفادة من انتشار البنوك لتسهيل معاملات المواطنين مع الحكومة، وتعزيز جهود البلاد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية.
توسيع الخدمات لتشمل الهواتف غير المتصلة بالإنترنت
أكد الوزير ضرورة إتاحة الخدمة لمستخدمي الهواتف البسيطة دون الحاجة إلى الإنترنت، مشيرًا إلى أن التوسع في فتح حسابات الحكومة لدى البنوك التجارية سيسهم في:
تسهيل التعامل المباشر مع الجمهور
تقليل المخاطر المالية
تحقيق مصالح اقتصادية للبنوك
شروط البنوك لتنفيذ السداد الإلكتروني
من جانبها، أوضحت م. لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة، أن فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية يستوجب تنفيذ نظام سداد إلكتروني متكامل، مع ضرورة:
توفير الربط المباشر مع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات للجمهور
الالتزام بمعايير التأمين والمتطلبات الفنية
حضور مسؤولين من وزارة المالية
حضر اللقاء نائب مدير عام ديوان الحسابات، ومدير عام الإيرادات، ومدير عام الخزانة بوزارة المالية، في إطار التنسيق لتطبيق هذا النظام الجديد.
