اللحظة نيوز:
شهدت ولاية النيل الابيض خلال العقد الماضي فترة من الركود ادت الي تاثر الشرائح الفقيرة في المجتمع بشكل حاد مما جعل حكومة الولاية تحت قيادة ربانها الماهر وضع حلول مطروحة لمحاربة الفقر في الولاية وتغيير المفاهيم المتأصلة داخل نفوس افراد المجتمع التي تتعلق بنظرهم للدولة بانها الراعي الاساسي الذي يجب عليه توفير كل شئ لهم وفي هذا الاطار كان الاعتماد علي انتشال هذه الشرائح عبر العمل والانتاج والاهتمام بالقطاع الزراعي والانتاجي لتحقيق معاش الناس وانطلاقا من هذه القيم والموجهات كان لوزارة الانتاج الخطط الطموحة في تقديم سياسة ذات ثلاثة ابعاد لعلاج مشكلة الفقر في الولاية ويتمثل البعد في تدعيم النمو الاقتصادي وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الريفية والزراعية بالاضافة الي تعزيز النمو في كل انحاء الولاية اما البعد الثاني فيتعلق بالتنمية البشرية وما يرتبط بذلك من تطوير في مجالات تاهيل المزارعين والمنتجين والمرشدين الزراعيين واصحاب المصلحة والشركاء الفاعلين حيث نتج عن ذلك وجود الكتيبة الخضراء علي ارض الواقع والنهوض بموسسات وادارات القطاع الزراعي والمجتمع المدني لتمارس دورها المنشود في الارتقاء بالمجتمع ويرتبط البعد الثالث بالرفاهة الاجتماعية وسياسات الضمان الاجتماعي والدعم مما شكل ذلك تحقيق انظمة الحماية الاجتماعية القوية الضرورية لتخفيف من اثار الفقر والحيلولة دون وقوع العديد من الناس في براثنه والاستجابة اللازمة لتحقيق هذه الاهداف وكان لمشاركتها الانشطة المتعددة في تفعيل الدور الخدمي والتاهيلي احدث فارقا في صنع السياسات التي حدت من الفقر واسهمت في تحقيق اكتفاء ذاتي ومشاركة المعرفة بين الاجيال وتشجيع الابتكار والتفكير ودعم التغيير التحولي في حياة الناس ومجتمعاتهم افردت وزيرة الانتاج حيزا خاصا للمجتمعات الفقيرة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية وتستكمل برامج التنمية وانجاح السياسات من خلال وفد الولاية برئاسة راعي النهضة الي الحكومة المركزية وزارة المالية ووزارة الزراعة بغرض ايجاد حلول ناجعة وسريعة لانجاح الموسم الزراعي الشتوي والالية سريعة التفاعل التي تم اختيارها وفق توجيه الوالي التي سوف تمثل كافة قطاعات الولاية لمناقشة قضايا التمويل واستقطاب الدعم والمساعدة في تهيئة بيئة مواتية لخلق فرص افضل لمزارعي النيل الابيض وخدمة للفقراء والمهمشين وسدا للفجوة الغذائية وتامين الامن الغذائي دعما للاقتصاد الوطني والمحلي
