متابعات: اللحظة نيوز
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعميماً مهماً بشأن ضبط شراء واستخدام أجهزة التحصيل والسداد الإلكتروني المتنقلة (POS) لنظام «إيصالي»، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على الإيرادات العامة وتوحيد المعايير الفنية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية.
وبموجب التعميم، تلتزم الوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية وحكومات الولايات بشراء احتياجاتها من أجهزة التحصيل المتنقلة (POS) من الشركات المؤهلة والمعتمدة من وزارة المالية، وذلك عبر المناقصة المحدودة، على أن تكون الأجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ومتوافقة مع أنظمة التحصيل والسداد الإلكتروني المعمول بها.
وأكد التعميم، الممهور باسم وكيل وزارة المالية المكلف، التزام الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة بتزويد الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية والولائية بقائمة الشركات المؤهلة، إلى جانب المواصفات الفنية المعتمدة للأجهزة وضوابط التشغيل.
وأوضح د. محمد علي جمعة، وكيل وزارة المالية المكلف، أن التعميم يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة للدولة، وإحكام الرقابة عليها، وتعزيز الشفافية في عمليات التحصيل.
وأشار إلى أن توحيد المواصفات الفنية لأجهزة التحصيل المستخدمة يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تحصيل الرسوم والإيرادات ميدانياً بكفاءة وأمان، بما يدعم التحول الرقمي في المعاملات الحكومية.
وأكد وكيل وزارة المالية المكلف اهتمام الوزارة بضبط نظم الدفع الإلكتروني، باستخدام وسائل متنوعة ومعتمدة من بنك السودان المركزي، من بينها أجهزة التحصيل المتنقلة (POS)، بما يسهم في تسهيل عمليات السداد والتحصيل وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم من مختلف المواقع بالبلاد.
ويأتي التعميم في إطار توجه وزارة المالية نحو توسيع نطاق الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتقليل التعاملات النقدية، وتعزيز كفاءة وشفافية إدارة المال العام.
