فى اطار التحدث عن حالة العفو عن مرتكبي الجرائم “المستسلمين” للجيش أثار خطاب رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان جدلا واسعا في الشارع السوداني وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث جاءت تصريحات البرهان خلال كلمته في ختام مشاورات القوى السياسية في بورتسودان أمس السبت، وأعلن أن من يتخلى عن حمل السلاح من المقاتلين أو عن دعم المليشيا من السياسيين سيكون مرحبا به، كما أوضح رفضه لأي تصنيف سياسي أو جهوي للكتائب المقاتلة، مؤكدا أنه من يرغب في القتال تحت أي لافتة يجب عليه أن يضع السلاح. ومن الناحية السياسية والقانونية هنالك اراء مختلفة تحدث عنها الخبراء حيث ثبت انه ومن الناحية القانونية لا يجوز لقيادة الدولة ان تصدر اى عفو فى حق اى شخص سلم نفسه , وثبت ايضا انه لايسقط هذا الحق بالتقادم , وهذا يعني انه بعد اكثر من (10) سنوات او اكثر اذا تم القبض على الشخص المدان يقدم للمحكمة مباشرة , لان جريمة الحرابة لا تسقط بالتقادم لانها حق عام وتعتبر اعتداء على المجتمع ككل .

&سقوط بالتقادم&

اكد المحامى والقانوني مجاهد عثمان ان ما ارتكبته المليشيا قانونيا لا يجوز فيه العفو من القائد العام ولا يسقط بالتقادم , كما اشار الى ان الجرائم كبيرة التى ارتكبها الدعم السريع منها تغويض النظام الدستوري ومنظمات الاجرام والارهاب وجرائم الابادة وجرائم النهب والسلب والاغتصاب والاغتصاب الممنهج والقتل الممنهج , واضاف الى ان هذه الجرائم بها حق خاص بالاضافة الى الحق العام ويتمثل الحق الخاص فى حقوق المواطنين العزل , وهذه الحقوق لا يجوز التنازل عنها الا من اصحاب الحق واولياء الدم , واكد عثمان انه قانونيا ليس للدولة كسلطة عامة التنازل عنها , واشار الى ان هذه الجرائم غير انه منصوص عليها فى القانون المحلى السوداني لسنه (1991) تعديل (2010) هي جرائم حرب منصوص عليها فى قانون روما وهى لا تنتهي
بالتساقط للعقوبات

&ثمن للسلام&

وعلى هذا النهج قال المحلل السياسي الفاتح عثمان ان تسليم المتمردين للسلاح اذا تم وفق تفاوض بينهم وبين الجيش ففى الغالب انهم سيطلبون الامان والعفو مقابل التسليم , واما من يستسلم اثناء القتال فهو يضع نفسه تحت تصرف العدالة , واكد ان التسليم نتيجة التفاوض يتم عادة بقرار سياسي عسكري وهو ثمن مقبول للسلام , واضاف عثمان ان نهاية الحرب تتطلب صلح اجتماعي بين القبائل وعفو عن ابناء تلك القبائل اللذين قاتلوا مع الدعم السريع مع الحق فى محاسبة مرتكبي جرائم الابادة ومن ثبت عليه القتل والاغتصاب والسرقة داخل ميدان المعركة , واختتم حديثه بأن السلام الاجتماعي يتطلب ايضا محاكم عسكرية ام محاكم عدالة ذات اجراءات سريعة تحقق العدالة بأسرع الطرق الممكنة لتجنب اضطرار المواطنين لتولى تحقيق العدالة بأنفسهم .