اصدرت قوات الدعم السريع في منطقة أم جرهمان بولاية شمال دارفور، يقضي بقتل جميع الكلاب في المنطقة، موجة واسعة من الجدل والاستنكار وسط المواطنين والناشطين.
القرار تضمن فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني ما يعادل مليارًا بالجنيه القديم، على من يرفض تنفيذ التعليمات.
ورغم أن القرار لم يتضمن تفسيرًا رسميًا للأسباب، تشير مصادر محلية إلى أن الدافع قد يكون مخاوف من انتشار داء السعار بين الكلاب، نتيجة تغذيتها على جثث ضحايا النزاع، في ظل غياب الأمصال اللازمة للعلاج.
الجدير بالذكر ان الوثيقة المنسوبة لقيادة قطاع شمال دارفور في قوات الدعم السريع، بقيادة اللواء التجاني شمال، أوضحت أن الأوامر تشمل الكلاب الضالة والمملوكة، مع إلزام الأهالي بقتلها فورًا. كما نصت على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبة المالية مع قتل الكلب المخالف.
ووصف القرار من قِبل ناشطين بأنها انتهاك صارخ لحقوق الحيوان، وعكست بحسبهم نهجًا عنيفًا لا يراعي الأبعاد الإنسانية أو البيئية.
ونجد ان بعض الشهادات أشارت إلى “عداء تاريخي” لدى عناصر المليشيا تجاه الكلاب، مستشهدين بحوادث مشابهة في الخرطوم ومدني.
ولم يخلُ الأمر من التعليقات الساخرة، إذ شبّه بعض المواطنين القرار بممارسات سياسية قمعية سابقة، متسائلين ما إذا كانت الكلاب قد “اختلفت سياسيًا” مع المليشيا أيضًا.
