نظم عمال الموانئ وممثلو المجتمع المدني في ولاية البحر الأحمر، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجمع الوزارات في بورتسودان، اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء الذي يقتصر على طرح وظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية للمنافسة العامة، دون غيرها من المناصب القيادية.
جاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة عن فتح باب التقديم لشغل منصب مدير الهيئة، حيث تقدم مئات المتنافسين، لكن تم اختيار 16 اسماً فقط للدخول في المنافسة النهائية. وأثار هذا القرار استياء العاملين الذين يرون أن المنصب يجب أن يُشغل من قبل أحد الكوادر العاملة حالياً داخل الميناء لضمان استمرارية العمل ومعرفة التحديات المحلية.
ونقل أحد العمال المشاركين في الوقفة لـ”الغد السوداني” مطالبهم بتعيين مدير من داخل الهيئة لضمان الكفاءة والخبرة الميدانية، وتابع: “نرفض أي تعيينات خارجية لا تراعي خصوصية العمل في الموانئ”.
من جانبهم، أكد ممثلو المجتمع المدني دعمهم لمطالب العمال، مشددين على ضرورة إشراك الكوادر المحلية في اتخاذ القرارات الإدارية لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بين الحكومة والعاملين.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مجلس الوزراء بشأن هذه الاحتجاجات، فيما يتوقع أن تتواصل التحركات الاحتجاجية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب العمال والمجتمع المدني.
